|
تهران - سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه پنجم،گفت:با تصويب يکي از مواد لايحه برنامه پنجم توسعه کشور در اين کميسيون، مقرر شد در زمان صلح و با تاييد ستاد کل نيروهاي مسلح بخشي از نيروي انساني دستگاههاي دولتي با استفاده از سربازان مشمول خدمت نظام وظيفه عمومي تامين شود. |
 |
به گزارش روز يکشنبه خبرنگار سياسي ايرنا،محمد مهدي مفتح در تشريح مصوبات روز يکشنبه اين کميسيون ،افزود: براساس اين مصوبه، هزينه دوره آموزش نظامي با وزارت دفاع خواهد بود و هزينه خدمت در دستگاه دولتي در صورتي که از دستمزد يک سرباز بيشتر نشود،توسط آن دستگاه پرداخت ميشود.
مفتح ادامه داد،کميسيون تلفيق در راستاي کاهش آسيبپذيري زيرساختها و ارتقاي پايداري ملي و حفاظت از مردم و تضمين تداوم خدمت به مردم و در راستاي دفاع غيرنظامي، تصويب کرد که سازمان پدافند غيرعامل، استاندارد پدافند غيرعامل را در سال اول برنامه تهيه کند.
سخنگوي کميسيون تلفيق، اضافه کرد: همچنين بايد سامانهاي براي هشدار به خنثيسازي تهديدات نوين در مناطق حساس کشور ايجاد و مراکز حياتي و مهم ايمنسازي شود.
مفتح در ادامه افزود: پدافند غيرعامل صرفا در حوزه تهديدات امنيتي و دفاعي است.
وي خاطرنشان کرد: در راستاي تامين امنيت پايدار مناطق مرزي و کنترل موثر مرزها مادهاي به تصويب رسيد که براساس آن وزارت کشور با همکاري وزارتخانههاي ذيربط طرح جامع امنيت مناطق مرزي را تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند.
سخنگوي کميسيون تلفيق ادامه داد،با تهيه اين طرح تا پايان برنامه پنجم وضعيت مرزها مشخص ميشود و بهطور کامل کنترل و انسداد مرزها به اجرا درميآيد.
مفتح همچنين گفت: براي تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان، دولت موظف شد حمايت مالي و حقوقي را از استقرار صنايع و شکلگيري تعاونيهاي مرزنشينان و بهرهبرداري از زمينهاي مستعد کشاورزي و استفاده حداکثري از منابع طبيعي و گردشگري در مناطق مرزي انجام دهد.
وي افزود: با اجراي اين طرحها هم زندگي مرزنشينان ارتقا پيدا ميکند هم ملاحظات امنيتي در اين مناطق مد نظر قرار ميگيرد.
مفتح همچنين از حذف سه ماده ديگر از لايحه برنامه پنجم در کميسيون تلفيق خبر داد و گفت: ماده 182 که به نيروي انتظامي اجازه داده بود به موسسات غيردولتي براي ارايه خدمات حفاظتي و مراقبتي مجوز بدهد، حذف شد.
مخبر کميسيون تلفيق ادامه داد اعضاي اين کميسيون با اين استدلال که اين وظايف جزو وظايف حاکميتي دولت هستند و نميتوان آنها را به بخش غيردولتي واگذار کرد، اين ماده را حذف کردند.
مفتح در مورد حذف ماده 183 لايحه اظهار کرد اين ماده نيز به دليل اينکه تکرار وظايف وزارت اطلاعات بود و حکم جديدي را دارا نبود، حذف شد.
سخنگوي کميسيون تلفيق افزود: ماده 184 که در رابطه با ارتقاي ايمني و تسهيل عبور و مرور و تاکيد بر کاهش مرگ و مير در جادهها از طريق کاهش تصادفات بود، به دليل اينکه احکام ديگر را تکرار کرده بود و مطلب جديدي نداشت، حذف شد.
نماينده مردم رزن در ادامه، گفت: بر اساس ماده 185، ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف شد براساس سياستهاي کلي مبارزه با مواد مخدر و با مشارکت ستادهاي ذيربط در سال اول برنامه طرح جامع مبارزه همهجانبه با مواد مخدر و روانگردانها را تهيه و به مجلس ارايه کند.
وي اضافه کرد: براساس يکي ديگر از مصوبات، طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مشارکت نهادهاي ذيربط و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و اتاق تعاون در سال اول برنامه تدوين و به مجلس ارايه ميشود.
مفتح در بخش ديگري از گزارش خود اعلام کرد به منظور اعتلاي شأن، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي و با استفاده از فرصتهاي اقتصادي منطقهاي و نظام بينالملل، دولت بايد وظايفي مانند تنظيم روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با کشورهاي غيرهمسو با جمهوري اسلامي ايران، حضور فعال و موثر در مناسبات دوجانبه و سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي را انجام دهد.
وي ادامه داد همچنين دولت بايد برآيند پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران براي اصلاح ساختار سازمان ملل را در راستاي منافع کشور در سال اول برنامه تدوين و براي تحقق آن تلاش کند.
مخبر کميسيون تلفيق انجام اقدامات لازم در حمايت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان بهويژه مردم فلسطين و تقويت روابط حسنه با همسايگان در راستاي اعتمادسازي، تنشزدايي و همگرايي با کشورهاي اسلامي و همسايه را از وظايف ديگر دولت در اين خصوص اعلام کرد.
مفتح ادامه داد،کميسيون تلفيق در راستاي کاهش آسيبپذيري زيرساختها و ارتقاي پايداري ملي و حفاظت از مردم و تضمين تداوم خدمت به مردم و در راستاي دفاع غيرنظامي، تصويب کرد که سازمان پدافند غيرعامل، استاندارد پدافند غيرعامل را در سال اول برنامه تهيه کند.
سخنگوي کميسيون تلفيق، اضافه کرد: همچنين بايد سامانهاي براي هشدار به خنثيسازي تهديدات نوين در مناطق حساس کشور ايجاد و مراکز حياتي و مهم ايمنسازي شود.
مفتح در ادامه افزود: پدافند غيرعامل صرفا در حوزه تهديدات امنيتي و دفاعي است.
وي خاطرنشان کرد: در راستاي تامين امنيت پايدار مناطق مرزي و کنترل موثر مرزها مادهاي به تصويب رسيد که براساس آن وزارت کشور با همکاري وزارتخانههاي ذيربط طرح جامع امنيت مناطق مرزي را تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند.
سخنگوي کميسيون تلفيق ادامه داد،با تهيه اين طرح تا پايان برنامه پنجم وضعيت مرزها مشخص ميشود و بهطور کامل کنترل و انسداد مرزها به اجرا درميآيد.
مفتح همچنين گفت: براي تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان، دولت موظف شد حمايت مالي و حقوقي را از استقرار صنايع و شکلگيري تعاونيهاي مرزنشينان و بهرهبرداري از زمينهاي مستعد کشاورزي و استفاده حداکثري از منابع طبيعي و گردشگري در مناطق مرزي انجام دهد.
وي افزود: با اجراي اين طرحها هم زندگي مرزنشينان ارتقا پيدا ميکند هم ملاحظات امنيتي در اين مناطق مد نظر قرار ميگيرد.
مفتح همچنين از حذف سه ماده ديگر از لايحه برنامه پنجم در کميسيون تلفيق خبر داد و گفت: ماده 182 که به نيروي انتظامي اجازه داده بود به موسسات غيردولتي براي ارايه خدمات حفاظتي و مراقبتي مجوز بدهد، حذف شد.
مخبر کميسيون تلفيق ادامه داد اعضاي اين کميسيون با اين استدلال که اين وظايف جزو وظايف حاکميتي دولت هستند و نميتوان آنها را به بخش غيردولتي واگذار کرد، اين ماده را حذف کردند.
مفتح در مورد حذف ماده 183 لايحه اظهار کرد اين ماده نيز به دليل اينکه تکرار وظايف وزارت اطلاعات بود و حکم جديدي را دارا نبود، حذف شد.
سخنگوي کميسيون تلفيق افزود: ماده 184 که در رابطه با ارتقاي ايمني و تسهيل عبور و مرور و تاکيد بر کاهش مرگ و مير در جادهها از طريق کاهش تصادفات بود، به دليل اينکه احکام ديگر را تکرار کرده بود و مطلب جديدي نداشت، حذف شد.
نماينده مردم رزن در ادامه، گفت: بر اساس ماده 185، ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف شد براساس سياستهاي کلي مبارزه با مواد مخدر و با مشارکت ستادهاي ذيربط در سال اول برنامه طرح جامع مبارزه همهجانبه با مواد مخدر و روانگردانها را تهيه و به مجلس ارايه کند.
وي اضافه کرد: براساس يکي ديگر از مصوبات، طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مشارکت نهادهاي ذيربط و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و اتاق تعاون در سال اول برنامه تدوين و به مجلس ارايه ميشود.
مفتح در بخش ديگري از گزارش خود اعلام کرد به منظور اعتلاي شأن، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي و با استفاده از فرصتهاي اقتصادي منطقهاي و نظام بينالملل، دولت بايد وظايفي مانند تنظيم روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با کشورهاي غيرهمسو با جمهوري اسلامي ايران، حضور فعال و موثر در مناسبات دوجانبه و سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي را انجام دهد.
وي ادامه داد همچنين دولت بايد برآيند پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران براي اصلاح ساختار سازمان ملل را در راستاي منافع کشور در سال اول برنامه تدوين و براي تحقق آن تلاش کند.
مخبر کميسيون تلفيق انجام اقدامات لازم در حمايت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان بهويژه مردم فلسطين و تقويت روابط حسنه با همسايگان در راستاي اعتمادسازي، تنشزدايي و همگرايي با کشورهاي اسلامي و همسايه را از وظايف ديگر دولت در اين خصوص اعلام کرد.
منبع : ایرنا
نظرات دیگر کاربران
ghasem1366